در زمان دولت نهم، جامعه دانشگاهی با مفاهیم و اعمال مجازاتهایی روبرو شد که تا قبل از آن اگر بیسابقه نبوده باشد کم سابقه است.
دولتیان که همواره اعمال محدودیت را اختیار قانونی خود و مدیریت مجموعه های زیر دست خود میدانستند، سعی بر اجرای آن با سرعت و جدیت خاص خود داشتند. روشن است هیچ یک از اعضای دانشگاه خواهان بی قانونی نیستند و نخواهند بود اما جریان اعتراضها به اجرای این چنینی محدودیت ها زمانی صورت گرفت که اغلب این مجازاتها تناسبی با جرم صورت گرفته نداشتند و حتی به عقیده برخی اصلاً جرمی صورت نگرفته بوده که نیازمند مجازات باشد. مسئولین از کلی گویی های قانون استفاده کردند و اهداف خود را از این طریق دنبال کردند؛ برخی از این اقدامات مانند محرومیت و تعلیق دانشجویان، وارد فضای رسانه ای شد؛ در حالی که برخی دیگر به مانند اخراج دانشجویان غیر بومی از خوابگاه به رسانه ها کشیده نشد.
 اخراج دانشجو شاید یک اختیار قانونی باشد؛ اما قانونگذار این اختیار را درباره کسانی که دارای رفتارهای خلاف شئون اجتماعی می باشند تنظیم کرده است، نه برای دانشجویان فعال سیاسی و اجتماعی. نگاه دولت به دانشجویان عمدتاً قیم مابانه و ارباب گونه بوده است؛ بی توجه به آنکه دولت موظف به تأمین خوابگاه و مکانی امن برای دانشجویان است و اجازه ندارد از آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار به آنها بکارگیرد.
این مقدمه برای رسیدن به خبری بود که این روزها همه را به دنبال خود می کشاند. طی چند روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرح هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرد؛ لزوم هدفمند شدن یارانه ها مانند لزوم اجرای قانون را کارشناسان دو طیف سیاسی ایران می پذیرند اما اختلاف نظر در چگونگی اجرا، ابعاد و نتایج این اختیار قانونی است  و البته تجربه این اختلاف نظر، در چگونگی صرف سرمایه های صندوق ذخیره ارزی و عدم پاسخگویی مسئولان در اذهان باقی مانده است. همانگونه که گفته شده شد به نظر می رسد نگاه دولتمردان به حقوق و امکانات مسلم مردم نگاه خاصی است؛ مثلاً همواره در این سالها این سوال بی پاسخ مانده است که آیا به صرف ابراز ارادت و ارسال نامه باید از کمک های ریاست جمهور بهرمند شد؟ مگر رئیس قوه مجریه طبق قانون رئیس جمهور همه ملت ایران -فارغ از گرایش فکری- نیست؟
نکته بحث برانگیز لایحه دولت و مصوبه مجلس این است که نتیجه انتقال این حجم قابل توجه از سرمایه متعلق به مردم به صندوقی که نظارت آن را دولتمردان بر عهده دارند چه نتایج و تبعاتی را دربرخواهد داشت؟ آیا به ابزاری برای اعمال محدودیت تبدیل نخواهد شد ؟ روشن است که تجمع این ثروت عظیم میتواند قدرتی به دولت بدهد و به یک امر چالش برانگیز برای جریانها و فعالان سیاسی و اقتصادی و ...تبدیل شود. 
فعالان، همواره با این واهمه روبرو هستند که به دلایل غیرموجه از حقوق و -در این جا -از یارانه هایی که تا دیروز حق مسلم و غیر قابل سلبشان بوده، محروم گردند لذا برای حفظ حیات اقتصادی خود از فعالیت فکری صرفه نظر خواهند کرد. تجمع این چنینی ثروت و قدرت باعث می شود که توازن قدرت در ساختار سیاسی – اجتماعی از بین برود و نظام از اهداف مردم سالارانه خود فاصله بگیرد.
روشن است که مسیر کشوری که جمهوری و اسلامی است نباید در جهتی باشد که چشمان مردم به مساعدتهای دولت دوخته شود و هر از چند گاهی در صفهای طویل، حاضر شوند و پس از آنکه کمک دولت را دریافت کردند، لبخندی تلخ بر لب خود ظاهر کنند و اظهار رضایت قلبی کنند تا مبادا فردا از همین حق خود نیز محروم شوند و یا مبادا با انتخاب فردی از دیگر جریانهای سیاسی و یا شخصیتهای منتقد دولت به دست خود باعث شوند، در این مساعدت ها تغییری ایجاد شود و زندگی به آنها سخت شود و در نتیجه نقد را به نسیه ترجیح میدهند.

آینده علوم انسانی و بالاخص علوم اجتماعی دانشگاهی ایران این روزها به یکی از مهمترین چالش های فکری اهالی حوزه و دانشگاه تبدیل شده است. در واقع طرح مسئله می تواند بدین شکل باشد که علوم انسانی(بالاخص علوم اجتماعی) باید مبتنی بر فلسفه اسلامی بازخوانی و این مبنا بازتولید شوند. طرح این مباحث که پیشتر در ابتدای انقلاب نیز مطرح شده بود، باعث یک وقفه در مسیر رشد حوزه و دانشگاه شد. و بعضا موجب تصور رابطه تقابلی بین اهالی حوزه و دانشگاه شد.

اکنون در ذیل به دنبال یک سوال اساسی خواهیم بود؛ که اساسا ما با کدام فلسفه اسلامی می خواهیم خوانشی جدید و یا حتی تولید علمی به مثابه علم اجتماع داشته باشیم؟

کوتاه سخن آنکه در یک نگاهی گذرا و اجمالی به سیر اندیشه و فلسفه اسلامی ما همواره با افول فلسفه اسلامی بالاخص در دروان معاصر- بعد از انقلاب اسلامی - مواجه بوده‏ایم. فلسفه اسلامی که حیات خود را در آغاز، از خوانش‏های جدیدی از  فلسفه یونانی آغاز کرد؛  بدون اینکه به تخطئه این جریان بپردازد؛ در نهایت به جایی رسید که در دوران شکوفایی تمدن اسلامی، خود صاحب جریان فکری شد؛ اما این رشد با افول تمدن اسلامی کاهش پیدا می‏کند و معدود متفکری پس از آن دیده می‏شود؛ مثلا یکی از جریان سازترین فیلسوفان اسلامی معاصر-بعد از انقلاب مشروطه- را می توان آیت الله سید محمد حسین طباطبایی(زادهٔ ۱۲۸۱ ه.ش.- درگذشتهٔ ۱۳۶۰ه.ش.) اشاره کرد که به خوانش آثار ملاصدرا پرداخت و البته خود به نوعی صاحب جریان شد؛ در کنار ایشان حضرت امام خمینی(ره) دیده می‏شود که علاوه بر ایجاد جریانی نوین در حوزه‏های علمیه توانست شاگردانی چون شهید مطهری و جوادی آملی‏، نوری همدانی، مصباح یزدی و غلامحسین دینانی و بسیاری دیگر از روحانیون و بزرگان صاحب فکر و منصب امروز اشاره  نمود. اما یک گسستی فکری در حوزه های علمیه بعد از انقلاب اسلامی آغاز می‏شود؛ که دیگر نه تنها کسی نمی تواند جریان سازی‏ای در فلسفه به مانند علامه طباطبایی و امام خمینی داشته باشد، بلکه سیستم از پرورش قاریانی به مانند مرتضی مطهری نیز ناتوان دیده می‏شود و در واقع وارثانی از دانش گذشته بجا  نمانده است. از بین رفتن چهره‏هایی حتی به مانند مطهری-که تنها قاری فیلسوفان گذشته بود- جریان های فکری را با این نقیصه مواجه می‏کند که حوزه‏ های فکری و فلسفی اسلامی- ایرانی در  هضم و تحلیل جریان‏های روز دنیا به مانند چسیتی و فلسفه فمیسنیم ،گسترش ارتباطات ،تکولوژی و ... با مشکل مواجه شده اند. عدم انتشار مقالات و نوشته‏های موثر نشان از این خلاء در حوزه‏های عملیه است.

اما اکنون که بیش از سی سال از انقلاب اسلامی می‏گذرد؛ حوزه‏های علمیه ما در تولید عالمان برآمده از حوزه ناتوانی نشان داده‏اند؛ باید توجه داشت که رشد حوزه در سال‏‏های قبل از انقلاب در شرایطی بروز می‏کرد که عالمان حوزه همواره با ترس و وحشت امنیتی روبرو بودند. این ترس در حالی بود که در خود حوزه نیز پذیرش مفهومی به نام فلسفه با چالش مواجه بود؛ حال که شرایط فکری حوزویان و امنیتی برای رشد عقاید مذهبی و اسلامی مناسب شده است، ما از تولید متفکران جدید حوزوی ناتوان بوده ایم. زیرا ما در این سال‏ها حتی یک حوزوی برآمده از حوزه معاصر نمی‏بینیم؛ وتماما شاگردان بزرگانی چون امام خمینی و علامه طباطبایی بوده اند.

لازم به ذکر است که ناتوانی در تولید علم نه تنها در حوزه وجود دارد بلکه جامعه دانشگاهی ما را نیز رنج می دهد؛ شاید یک علت کلی این نقیصه نبود آزادی و امنیت دانش برای انباشت دانش و تجربه است بدین معنی که فضا برای انباشت سرمایه های علمی و یا محک زدن دانش مهیا نشده است.

ساده می گویم.

شاید نوشتن پستی با دیگر مصالب وبلاگ همخوانی نداشته باشد.

اما زمانی که تصویر سعید حجاریان و سید محمد خاتمی را در صفحه اول روزنامه اعتماد دیدم، حس غریبی داشتم.با خود گفتم  که این ستایش کرامت انسانی است، ستایش اندیشه و انسان بودن.

 و نا خود آگاه یاد میر حسین موسوی افتادم که گفته بود:(...اتفاقا اینجانب آخرین جمعه از رمضان امسال را در میان کسانی حاضر شدم که جمعی از آنان با مشت‌های گره کرده به پیشوازم آمده بودند و برایم آرزوی مرگ داشتند. در مسیر پرهیاهویی که بایکدیگر همراه شده بودیم سیمایشان را مرور می‌کردم و می‌دیدم‌ که آن چهره‌ها را دوست دارم. و می دیدم پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد. همه باید با هم کامیاب شویم، اگرچه برخی مژده این کامیابی را دیرتر درک کنند.)

به راستی که در این راه هیچ کس شکست خورده نیست. هیچ کس.چه آنانی که تنها مشت هاشان را علیه موسوی گره کرده اند و چه آنانی که جسم سعید حجاریان را هدف گلوله ها قرار داده اند و آنانی که این روزها اصلاحات را هدف قرار داده اند. هیچ یک از آنان شکست خورده نخواهند بود.

•    هیئتی سه نفره برای بررسی ادعاهای کروبی تشکیل شد.

•    رئیس قوه قضائیه خواستار پاسخگویی کروبی درمورد ادعاهای خود شد.

•    .....

2

3
حافظه تاریخی ما نشان می دهد همه ی آنچه که از جانب مسئولین تکذیب شده، کذب نبوده است؛ برای نمونه:

4

با این اوصاف، راه حل خروج از بحران و کاهش هزینه های در حال تحمیل به سیستم اجتماعی، به کارگیری نیروهایی است که مردم به آنها اعتماد دارند و حرفشان را می پذیرند.

درج شده در سایت نیم نما

  محد علی ابطحی از چهره های اصلاح طلبی است که به شوخ طبعی شهره است؛ابطحی تاکنون بیش از 71 روز در بازداشت بوده است. وی که معاون سید محمد خاتمی و از اعضای مجمع روحانیون مبارز است در پی حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد و بعد از گذشت روزهای متمادی از اولین روز بازداشتش با خانواده اش تماسی کوتاه داشت و مابقی روزهای قبل از آن در بی خبری مطلق از وی به سر برده شد. بعد از گذشت چند روز در برابر بهت و بی خبری همگان و حتی خانواده وی، دوست داران اصلاحات چهره پریشان وی را در جلسه دادگاهش دیدند و کمی از وضعیت عمومی وی مطلع شدند. دادگاهی که حتی اجازه در اختیار گرفتن وکیل را به ابطحی نداد؛ در حالیکه داشتن وکیل، حق متهم است و قانون اساسی نیز این مهم را در خود بیان کرده است. ابطحی که تا چند روز گذشته از کمتر حقوق قانونی خود بهره مند بود و به ندرت تماس و ملاقاتی داشت؛ این روزها مرتبا وبلاگش را بروز می کند. سیاستمداران هم از جمله کسانی هستند که اگر وبلاگی بنویسند، به روز شدن آن توجهات مخاطبان سایبر را به خود جلب می کند.

    محمد علی ابطحی این روزها وبلاگش را در زندان به روز می کند؛ زمانی که دیدم ابطحی وبلاگش را در زندان به روز می کند به یاد نظریه ای افتادم که در آن گفته شده بود؛ با رشد رسانه ها و ارتباطات مفهوم اشتراک مکانی از بین می رود این یعنی لزومی به اشتراک مکانی وجود ندارد که شما در بانکی در تهران باشید تا بتوانید قبض تلفن خود را بپردازید و شما می توانید در اهواز باشید و از طریق اینترنت این پرداخت را انجام دهید. این یک مثال ساده شده از این نظریه است.

ابطحی در اولین مطلبش در زندان به طور قطع نکاتی را که به نظر خودش از همه مهم تر است ذکر کرده است که جالب توجه است؛ وی ابتدا رابطه اش را با مسئولان زندان از بازجو تا دیگران را خوب توصیف می کند تا حدی که ابراز می کند که به وی اجازه می دهند با لب تاپ شخصی ای، که در دوران بازداشتش در تفتیش از  خانه اش آورده بودند بتواند، وبلاگش را به روز کند!!  ابطحی آورده است که بر حرف های دادگاهش مصر است و می نویسد انتخابات سالم بوده است. وی در دومین مطلبش هم بر این امر اصرار می ورزد و می گوید: (هیچوقت هم اعتراف در زندان را قبول نداشتم و بارها علیه این کار مطلب نوشتم. من در دادگاه استدلال‌هائی برای شرایط بعد انتخابات ارائه کرده بودم که باورم بود ).

در تمامی مطالب ابطحی، وی ادعا کرده است که شرایط بازجویی، زندان و انفرادی و ... بر وی سخت نیست و فقط سختی هایی که یک زندان دارد بر وی می گذرد. نه شکنجه ای، نه تهمتی و  نه فحاشی. تکرار و تایید گفته هایی که در مصاحبه مطبوعاتی بعد از دادگاهش گفته بود. ابطحی توصیفاتش را تا به جایی ادامه می دهد که مخاطبش متحیر می ماند، باید لحن جدی نوشته را باور کند و یا ذات شوخِ ابطحی را؟ وی در آخرین پستش می آورد: (حالا که به یک جای دیگر منتقل شدم. اطاق بزرگی دارد با تلویزیون و حیاط 100 متری که بدون چشم بند میشود در آن قدم زد ) و در ادامه اش می نویسد : (موقع افطار هم دیدم که درِ حیاط با تشریفات ویژه اش باز شد و محمد عطریان هم آمد و افطار را با هم خوردیم ولی بعد افطار بردندش. آی چسبید) !!  وی در مطلب اولش هم اشاره می کند که در کنار بازجویی است که با هم (خیلی دوست) هستند.

آقای ابطحی از شما می خواهم فرصت را غنیمت بشمارید و حالا که توانسته اید با اینان که( دوستشان) هم داری گفت و گویی انجام دهی، برای آنها توضیح بدهی که چرا مردم حرفشان را باور نمی کنند و شما مجبوری در وبلاگت به جای اینکه از خاطرات شیرین و خوشی هایی که این روزها در زندان داشته اید بنویسید و یا افکار دوران تنهاییت را برای مخاطبانتان بازگو کنید ؟؟ برایش استدلال کنید که در این سال ها چه شده است که باید مرتبا عباراتی مشخص را تکرار کنید تا به دستگاه قضا و اطلاعات-امنیت اعتبار بخشید؟ برای آنها تحلیل کنید که چرا اعتماد به دستگاه قضا از بین رفته است؛ چرا مردم اعترافات را باور نمی کنند تا شما مجبور شوید بارها بر ادعاهایتان پای بفشارید و آن را برآمده از ذهن خود بدانید و به این مهم برسید که چرا باید در نظام جمهوری و یک نظام اسلامی شائبه شکنجه و شرایط نامطلوب در زندان ها وجود داشته باشد؟ جناب آقای ابطحی رسیدن به این نقطه یکی از آرمان های اصلاح طلبان است و شما به عهدتان با اصلاحات وفادار باقی بمانید.برای آنها بگویید که این بی اعتمادی صدمات جبران ناپذیری می زند؟ برای آنها بگویید که این بی اعتمادی از کجاست، از بی تفاوتی دستگاه قضا نسبت به رد صلاحیت های شبهه برانگیز متعدد در انتخابات های متعدد است؟ یا این حس بی اعتمادی عمومی  برآمده از  بررسی پروندهای مطبوعات است؟ و یا در بررسی اتهامات متهمان کوی دانشگاه و یا در چگونگی بررسی پرونده های قضایی- اطلاعاتی قتل های زنجیره ای است؟

 اصلا اینکه از شما می خواهند در دادگاه و مصاحبه و وبلاگت چنین بگویی خود گویای آن است که کدام طیف در بین مردم جایگاه بیشتری دارند .

اما ای کاش آقای ابطحی به جای لپ تاپ این بازجو های دوست داشتنی اجازه می دادند که شما سال ها به این نظام و مردم خدمت کرده اید، از ابتدای بازداشتتان خانواده خود را به راحتی ملاقات می کردید و قبل از آنکه در دادگاه لب به سخن بگشایید کنید و مسئولیت های حقوقی بر خود تحمیل کنید، وکیلی برای خود داشته باشید.

این نکات از آن حیث مطرح شد که به نظر، آرامش بخشیدن به خانواده و دوستان، در زیر شایعات گوناگونی که این روزها گفته می شود و از طرف دیگر، داشتن وکیل نه تنها معقول تر  از داشتن لپ تاپ در زندان است؛ بلکه حق قانونی یک متهم سیاسی است.

بخش اول

 چهارمین جلسه محاکمه متهمان جریان های اعتراضی دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. در این جلسه بسیاری از سران اصلاح طلب حضور داشتند و علیه آنان کیفر خواستی تنظیم شده بود که قرائت شد. فارغ از ابعاد حقوقی این قبیل دادگاه ها،در این کیفر خواست ها به طور مشخص، سران اصلاح طلب به برنامه ریزی به منظور ضربه زدن به نظام متهم شده اند و ما بقی متهمان نیز که از جوانان و دانشجویان و مردم عادی هستند؛ و به تعبیر اعترافات خودشان و کیفر خواست ها فریب خورده اند! این دسته ادعا می کنند بعد از انتخابات به عبارتی تحت جو به وجود آمده ( توسط سران اصلاحات) جوگیر(عبارتی که در اعترافی آمده بود) شده بودند.در هر صورت، هر دو دسته امروز به عنوان متهم شناسایی و دستگیر شده اند.

بخش دوم

 اولین جریان رسمی اعتراضات در روز 25 خرداد صورت گرفت؛ دقیقا در بامدادِ همان روز به خوابگاه های دانشجویی تهران و اصفهان حمله شد و البته برد رسانه ای بین المللی زیادی داشت. در همان روزها ریاست دانشگاه تهران، وزیر علوم، ریاست مجلس شورای اسلامی و ... همه وعده پیگیری و برخورد با عناصر و  عوامل حمله به کوی دانشگاه را دادند!

حال ما شاهد این نکته هستیم که عناصر اطلاعاتی- امنیتی کشور تاکنون توانسته اند، اسناد مربوط به بیش از 300 نفر از عاملان اغتشاشات خیابانی پس از انتخابات را شناسایی و به دادگاه معرفی کنند. اینکه اینان توانسته اند در میان جمعیتِ میلیونیِ بین حدفاصله آزادی تا انقلاب، چند نفر خاطی را شناسایی کنند جای بسی خوشحالی دارد!! اما نکته اساسی اینجاست که چگونه است، این عناصرِ اطلاعاتی – امنیتی خبره هنوز نتواسته اند نیروهایی را که تا این حد قدرتمند هستند که خیابان امیر آباد را در اختیار خود گرفته و به خانه های دانشجویان جوان تجاوز کرده اند را شناسایی کنند و حتی آن ریش تراش تاریخی و معروف هم دزدیده نشد! مگر همان رسانه های بیگانه، حادثه تجاوز به کوی دانشگاه را بر بردهای خبری خود نبردند و به تخریب نظام نپرداختند؟

در طی حوادث اخیر، نیروهای امنیتی می توانستند اطلاعات خود را از تجمعات اعتراضی، به واسطه شبکه هایی که همگان به آن دسترسی دارند مانند تویتر و فیس بوک دریافت کنند؛ اما این نیروهای پر تعداد متجاوز از چه شبکه هایِ ارتباطی خارج از کنترل استفاده می کنند؟

ظاهرا قدرت این نیرو های ناپیدا بسیار زیاد است که با دسته های چند صد نفر به جایی هجوم می آورند و آن جا را ویران می کنند و هیچ عکس و فیلمی از چهره آنان یافت نمی شود که رسانه ملی، دور آن خطی قرمز بکشد و آن را به نمایش بگذارد؟! اما این قدرت زیاد این نیروی غیر رسمی و پنهان از چشمان نیروهای اطلاعاتی- امنیتی این نگرانی را ایجاد می کند که، مبادا فردا یکی از پایگاه های اصلی نظام، به مانند پادگان های نظامی و ... هدف آنان باشد و کودتایی خونین به راه بیفتد؟! به راستی اینان کیستند که نه رئیس مجلس می تواند آنان را پیدا کند و نه وزیر علوم و نه ریس دانشگاه و نه به تعبیر فرهاد رهبر ریاست شورای عالی امنیت ملی؟

حالا در پایان یک سوال باقی می ماند کمتر از یک هفته دیگر به بازگشت دانشجویان دانشگاه تهران به خوابگاهایشان باقی مانده است؛ چه تضمینی وجود دارد که اینان که گویا خوابگاه ها نقطه هدف آنان است بار دیگر به این مکان حمله ور نشوند؟ چه کسی با اینان می تواند ارتباط برقرار کند و ضمانت های لازم را از آنها بگیرد؟؟